تلوّث نهر الليطاني بلغ «خطوطاً حمراً» وأمراض السياسة تعيق علاجه-رانيا برو- الحياة

رانيا برو – الحياة- بيروت

يقف لبنان على أعتاب زمن دخوله إلى نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، كما يأمل أيضاً بالوصول إلى بيئة صحيّة، تشمل تحقيق حلم قديم لدى اللبنانيين: الاستفادة المثلى من مياه نهر الليطاني.

ويقاسي الليطاني عللاً كثيرة يربط بينها الجشع والإهمال البشري. ويعتبر النهر شرياناً أساسيّاً للحياة في لبنان الذي يوصف بأنه «قصر الماء» في المنطقة العربيّة.

وللأسف، تحوّل النهر مجرىً مكشوفاً لمياه الصرف الصحي، ومكبّاً لنفايات القرى المتاخمة لمجراه، ومرتعاً للأمراض القاتلة.

تدهور لا توقفه الأوراق

منذ ثمانينات القرن الماضي، تدهورت أحوال الليطاني، بل دخلت مرحلة الخطر الشديد. وتحوّل النهر مصدراً لقلق عميق بسبب التلوّث البيئي. ورافقت هذا التدهور عشرات الدراسات والخطط والمؤتمرات وكلمات مكرّرة بقيت حبراً على ورق، في أجندات نظام سياسي يقال إنه «مريض» و»نزيل دائم» في العناية الفائقة.

وإذ يبدي النائب السابق الدكتور إسماعيل سكّريّة اهتماماً كبيراً بشؤون البيئة، فإنه يعرب عن قناعته بأن النهر يتلقى كميّات كبيرة من مياه الصرف الصحي التي تأتي من المنازل ومخلّفات المعامل والمستشفيات ومحطات الزيوت والوقود. ويذكّر بأن تلك الملوّثات تحتوي مواد مضرّة تتسرب إلى باطن الأرض وتمتزج مع المياه الجوفية، مشيراً إلى أن المُلوّثات تشمل الرصاص والزنك والفوسفات.

ويعرب سكّريّة عن شكّه في وجود علاقة بين تلوّث مياه الليطاني وبعض الإصابات بأمراض في الجهاز الهضمي، ربما تشمل السرطان، كاشفاً أنه أشرف على معالجة مجموعة من تلك الحالات في المنطقة التي تحيط بمجرى النهر في سهل البقاع اللبناني.

وفي مؤتمر نظّمته «الجمعية الجغرافية اللبنانيّة» في بيروت أخيراً، حول «الموارد والمخاطر الطبيعية والبيئية في لبنان»، لفت الدكتور بشار قبيسي إلى وجود تناقص كبير في المياه الجوفية على ضفاف النهر، خصوصاً في المناطق الزراعيّة.

وبيّن قبيسي، الأستاذ في كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية»، أن معالجة تلوّث الليطاني تستغرق خمس سنوات، وهي تفتح الباب أمام وضع خطط إنمائية وسياحية على النهر بكلفة أولية تبلغ 342 مليون دولار. ولكن، لا يوجد تمويل لتلك الخطة.

وتشمل إجراءات وقف التدهور البيئي والصحي لنهر اليطاني، السيطرة على مصادر التلوّث، ومعالجة مياه الصرف الصحي في محطات متخصّصة، إنشاء محطات لمعالجة النفايات الصلبة، وإلزام مصانع المنتجات الزراعيّة والمسالخ، معالجة السوائل والفضلات الناتجة من التصنيع وعمليات ذبح المواشي. كما تشمل رفع مستوى الوعي اجتماعياً على مدى الضرر الحاصل لمياه النهر.

وإذ طبّق لبنان معايير دوليّة في رقابة المبيدات، فإنّه منع حتى الآن خمسة وعشرين مبيداً، سبعة عشر منها تترك آثاراً في المياه.

أين حلم عبد العال؟

في خمسينات القرن العشرين وستيناته، وضع المهندس اللبناني الراحل إبراهيم عبد العال، خطّطاً علميّة للاستفادة من نهر الليطاني في الشرب والري وتوليد الكهرباء. ولم تنجز تلك الخطّط القيّمة لحد الآن.

ويلاحظ وزير الداخلية السابق مروان شربل أن محطات التكرير المشادة على النهر، لم يجر ربطها بشبكات المجاري الصحيّة، كما أدّت العشوائية في بناء محطات التكرير إلى اختلاط مياه الصرف مع مياه نهر الليطاني.

ويضمّ سهل البقاع الذي يحتضن معظم مجرى نهر الليطاني، ستة محطات لتكرير المياه المبتذلة، لكن الفعاليّة غائبة عنها! صحيح أن محطة بعلبك منجزة، لكنها لا تعمل. وجرى وضع الحجر الأساس لثلاث محطات تكرير في البقاع الأوسط (في بلدات الفرزل وأبلح وزحلة)، لكن أعمال تشييدها لم تنطلق حتى اليوم.

ويقدّر معدل مياه المجاري الآتية من قرى صغيرة لتصب في الليطاني، بقرابة 200 متر مكعب يوميّاً. وتساهم الملوثات الزراعيّة الناتجة من استعمال مواد كيماوية ومبيدات، في مشكلة تلوّث الليطاني. وتضاف إليها النفايات المنزلية السائلة، والمياه المبتذلة، ونفايات مزارع المواشي وغيرها.

والمفارقة أن هناك قرى في البقاع الأوسط تغيب عنها شبكات الصرف الصحي، على رغم قربها من محطة لتكرير مياه الصرف الصحي أنشئت أخيراً في تلك المنطقة.

وتشير دراسات كثيرة إلى أن الريّ بمياه نهر الليطاني التي باتت ملوثة بجراثيم ومواد كيماوية، يؤدي إلى انتقال تلك المُلوّثات والبكتيريا إلى التربة ومنتجات الزراعة، ما يعني وصولها إلى أجساد البشر.

ورصدت دراسات أخرى وجود علاقة بين تلوّث الليطاني من جهة، وزيادة الإصابة ببكتيريا التيفوئيد وفيروس التهاب الكبد الوبائي.

كذلك بيّنت دراسات اخرى وجود مواد كيماوية في مياه الشرب الآتية من الليطاني بمعدّلات تفوق الحد الأقصى المسموح به من «منظمة الصحة العالمية».

وبسبب تلوّث مجرى نهر الليطاني ارتفع معدّل التلوّث في بحيرة القرعون، خصوصاً بأنواع من البكتيريا تسبّب أمراضاً معويّة ورئويّة وعصبيّة.

ويخشى المتابعون لملف تلوّث نهر الليطاني الذين شاركوا في مؤتمر «الجمعية الجغرافية اللبنانية» المشار إليه آنفاً، أن يكون مصير قانون أقره البرلمان بتخصيص اعتمادات لتنظيف مجرى نهر الليطاني، مشابهاً لسواه من الدراسات والقرارات الحكومية: النوم في أدراج الوزارة والبرلمان. وارتفعت أصوات لتندد بالسياسة الحكومية في مكافحة تلوّث هذا النهر، مشيرين إلى أنها اقتصرت منذ عشرين سنة على وضع دراسات وأوارق مشاريع، لم تغيّر شيئاً في الواقع القاتم للمياه الملوّثة في النهر.

آخر تحديث: الأحد، ٢٢ يونيو/ حزيران ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ – بتوقيت غرينتش)     

http://alhayat.com/Articles/3122024/تلوّث-نهر-الليطاني-بلغ–خطوطاً-حمراً–وأمراض-السياسة-تعيق-علاجه

عين إسرائيل

يبذل نواب لبنانيّون جهوداً كبيرة لتأمين تمويل مناسب لخطط التعامل مع تلوّث مياه الليطاني. ففي 11 آذار (مارس) الفائت، وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على اقتراح قانون بتخصيص اعتمادات لتنظيف مجرى نهر الليطاني. وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه جرى التوافق على آلية معالجة تلوّث نهر الليطاني، وكذلك الأمر بالنسبة الى التمويل.

ولا يعني ذلك أنه جرى التوصّل إلى الحل المنشود لإنقاذ النهر من التلوّث، وكذلك من نقل التلوّث إلى البشر.

ويبيّن كنعان أنه يتوجب على الحكومة أن تلتزم أيضاً الإسراع في تنفيذ القانون. ويقول: «يجب ألا يوضع ذلك القانون في الأدراج بانتظار الجهات المانحة والصناديق الممولة. يجب أن تسعى الحكومة لتأمين التمويل، حتى لو كان من الموازنة العامة، وذلك تداركاً للكارثة الوطنية التي تشكّلها حال تلوّث الليطاني».

هناك بعد آخر يتصل بالسياسة أيضاً، إذ خيضت حروب عبر التاريخ للاستيلاء على المياه. ويتوقع أن تتسع رقعة تلك الحروب مستقبلاً مع اتساع الجفاف والتصحّر في الكرة الأرضيّة.

صراع على «الذهب الأزرق»

وإذ يعتبر نهر الليطاني «الذهب الأزرق» للبنان، فإنه كان دوماً محط أنظار إسرائيل. وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي التي أعقبت حرب 1982 سعت الدولة العبرية إلى الاستفادة من الليطاني والاستيلاء على خيراته.

ولفترات طويلة، عملت إسرائيل على منع لبنان من الاستفادة من مياه نهر الليطاني. ومنذ سبعينات القرن الماضي، عملت على جرّ مياه نهر الليطاني إلى الحقول والأراضي الزراعيّة في شمالي فلسطين المحتلة، وذلك عبر حفر أنفاق لا تتوافق مع القوانين الدولية.‏

وحتى اليوم، تطالب إسرائيل باقتسام مياه هذا النهر مع لبنان، علماً أن مجرى الليطاني محصور في الأراضي اللبنانية، ما يعني عدم انطباق الاتفاقيات الدولية الــــخاصة بالأنهار عليه، لأنها لا تتطبق إلا على الأنهار التي تمرّ عبر دولتين أو أكثر.

وتذكيراً، يعتـــبـــر نــهر الليطاني أطول أنهار لبنان. ويقدّر معدل تصريفه سنوياً بقرابة 770 مليون متر مكعّب من المياه. وتجري 75 في المئة من مياهه في فصل الشتاء مع الاحتفاظ بهامش معين صعوداً وهبوطاً وفق معدل هطول الأمطار سنويّاً.

ويمتد الجزء المُسمّى «الليطاني الأعلى» من منبع النهر عند جنوب غربي بعلبك، حتى سد القرعون وبحيرته. وتقدّر سعة تخزين تلك البحيرة بقرابة 220 مليون متر مُكعّب، يستخدم منها 160 مليون متر مكعب سنوياً في الري وتوليد الطاقة.

ويحتفظ بقرابة 60 مليون متر مُكعّب كمخزون لمواسم الجفاف النسبي.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s